كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

باب ركنى النكاح وشروطه - (١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) . - ج: 6 - ص: 246

جريج ".

قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشر بن المفضل أيضا , لكن الراوى عنه كما سبق ذكره.

ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية فى الطعن فى سند الحديث , فلننظر فيه , كما ننظر فى أى إسناد فى أى حديث , فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته فى الفقه , فقد قال الذهبى فى " الضعفاء ": " صدوق , قال البخارى: عنده مناكير " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه , فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل ".

وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد , وأما الصحة فهى بعيدة عنه , وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدى عنه , ومنهم الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "!

كذا قال , وسليمان لم يخرج له البخارى , وقال ابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٧١/٢) : " هذا الحديث صحيح , ورجاله رجال الصحيح ".

ورده الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/٢٦١) , بأن سليمان صدوق , وليس من رجال الصحيحين.

نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح.

فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به.

أخرجه أبو داود (٢٠٨٤) والطحاوى والبيهقى وأحمد (٦/٦٦) , وقال أبو