كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

باب ركنى النكاح وشروطه - (١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) . - ج: 6 - ص: 247

داود: " جعفر لم يسمع من الزهرى , كتب إليه ".

وتابعه عبيد الله بن أبى جعفر عن ابن شهاب به مثله.

أخرجه الطحاوى من طريق ابن لهيعة عنه.

قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , وهو الذى روى المتابعة التى قبل هذه.

وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهرى بإسناده بلفظ: " لانكاح إلا بولى , والسلطان ولى من لا ولى له ".

أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) وابن أبى شيبة (٧/٢/٢) والطحاوى والبيهقى وأحمد (٦/٢٦٠) .

وقال ابن عدى: " وهذا حديث جليل فى هذا الباب , وعلى هذا الاعتماد فى إبطال نكاح بغير ولى , وقد رواه {عن} ابن جريج الكبار , ورواه عن الزهرى مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطاة , ويزيد بن أبى حبيب , وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة , وإبراهيم بن سعيد , وكل هؤلاء طرقهم غريبة , إلا حجاج بن أرطاة , فإنه مشهور , رواه عنه جماعة ".

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا.

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤/١) من طريق أبى يعقوب عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه.

وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ".

قال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٢٨٥) : " وفيه [أبو] يعقوب غير مسمى , فإن كان هو التوأم , فقد وثقه ابن حبان , وضعفه ابن معين , وإن كان غيره فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".