كتاب زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر

باب العفو - نتيجة الدراسة - ص: 348

[نتيجة الدراسة]

الوجه الأول: الصفح والمغفرة. ودل عليه قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} [آل عمران: ١٥٥]، وقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} [براءة: ٤٣]، وتم التنبيه على سوء أدب الزَّمخشري مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورده ببعض أقوال السلف والمفسرين وبيان الحق في ذلك.

وأما مأخذ الوجه فهو المعنى المشهور للفظ في اللغة، كما أشار إليه ابن فارس، ويجوز أن يكون المأخذ من باب التفسير باللازم.

الوجه الثاني: الترك. ودل عليه قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧]، ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة، كما قال ابن فارس.

الوجه الثالث: الفاضل من الشيئ. ودل عليه قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩]، وقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: ١٩٩]. وتم مناقشة مراد ابن الجوزي من آية الأعراف وأن الوجه - المال - غير وجيه ورد المفسرين له، وأن المراد الفاضل من الأخلاق، وتم التعديل إلى الوجه الذي ذكره، إذ حدده بالمال، وعلى القول الصحيح في الآية الثانية تم إبقاء الوجه مع تعميم المراد، ليبقى يحدده السياق، كما تقدم، ومأخذه السياق القرآني، والتفسير باللازم.

الوجه الرابع: الكثرة. ودل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: ٩٥].وتم التنبيه على أن ابن جرير رد قولا لقتادة بحجة خلاف اللغة، مع أنه نبه في موضع آخر على أنهم قد يفعلونه لعلل كثيرة تدعوهم إليه.

كما تم التنبيه على دعوى أن (عفا) من الأضداد، وتفنيدها من قول ابن فارس، وأما مأخذ الوجه فهو المعنى المشهور للفظ في اللغة، كما دل عليه كلام ابن فارس.