وفى هذا الشهر توقّف الناس والتجار فى أخذ الذهب من كثرة الإشاعة بأنه ينادى عليه، فنودى «١» فى يوم السبت سلخ صفر المقدم ذكره أن يكون سعر الدينار الأشرفىّ بمائتين وخمسة وثلاثين، والدينار الإفرنتى بمائتين وثلاثين، وهدّد من زاد على ذلك بأنه يسبك فى يده، فعاد الضرر على الناس فى الخسارة لانحطاط سعر الدينار خمسين درهما؛ فإنه كان يتعامل به الناس بمائتين وخمسة وثمانين.
ثم فى يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأوّل رسم السلطان بجمع الصيّارف والتجار [فجمعوا]«٢» وأشهد عليهم أن لا يتعاملوا بالدراهم القرمانيّة «٣» ولا الدراهم اللّنكيّة «٤» ولا القبرسيّة، وأن هذه الثلاثة أنواع تباع بسوق الصاغة على حساب وزن كل درهم منها بستة عشر درهما من الفلوس حتى يدخل بها إلى دار الضّرب وتضرب دراهم أشرفيّة خالصة من الغشّ، ونودى بذلك، وأن تكون المعاملة بالدراهم الأشرفيّة والدراهم البندقيّة «٥» والمؤيّدية «٦» ، فإن هذه الثلاثة فضّة خالصة ليس فيها نحاس بخلاف الدراهم التى منع من معاملتها، فإن عشرتها إذا سبكت تجىء ستة لما فيها من النحاس، ثم نودى بعد ذلك بأن يكون سعر الأشرفى بمائتين وثمانين والإفرنتى بمائتين وسبعين، واستمرّ ذلك جميعه لا يقدر أحد على مخالفة شىء منه.
قلت: وهذا بخلاف ما نحن فيه الآن؛ فإن لنا نحو ستة أشهر والناس فيه بحسب اختيارهم فى المعاملة بعد أن نودى على الذّهب والفضة بعدة أسعار غير مرّة، فلم يلتفت أحد للمناداة، وأخذوا فيما هم فيه من المعاملة بالدراهم التى لا يحل المعاملة بها لما فيها من