وفي هذا اليوم استقرّ يونس بن عمر بن جربغا العمرى دوادار الطواشى فيروز النّوروزى وزيرا، وكانت خلعته أطلسين بخلاف خلعة الوزر؛ لكونه يتزيا بزى الجندى.
وفي يوم الخميس ثامن المحرم سنة ثمان وستين أعيد قاضى القضاة محب الدين بن الشّحنة إلى قضاء الحنفية بالديار المصرية، بعد موت بدر الدين حسن بن الصواف.
وفي يوم الاثنين ثانى عشره نودى بشوارع القاهرة: أن أحدا من الأعيان لا يستخدم ذميّا في ديوانه- أعنى من الكتبة وغيرهم- قلت: ما أحسن هذا لو دام أو استمرّ، فمنعت هذه المناداة أهل الذمّة قاطبة من التصرّف والمباشرة بقلم الديونة بوجه من الوجوه بأعمال مصر، وكتب بذلك إلى سائر الأقطار، ثم عقد السلطان بالصالحية [ببين القصرين]«١» عقد مجلس بالقضاة الأربعة، وحضره الدوادار الكبير، وجماعة من الأعيان بسبب هذا المعنى، وقرئت العهود المكتتبة قديما على أهل الذّمة، فوجدوا فى بعضها أن أحدا من أهل الذمة لا يباشر بقلم الديونة عند أحد من الأعيان، ولا في عمل من الأعمال، وأشياء من هذه المقولة، إلى أن قال فيها: ولا يلف على رأسه أكثر من عشرة أذرع، وأن نساءهم يتميزن من نساء المسلمين بالأزرق والأصفر على رءوسهن في مشيهن بالأسواق، وكذلك بشىء في الحمامات، فحكم قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى الشافعى بإلزام أهل الذمة بذلك جميعه، ما عدا الصرف والطبّ بشروطه، وصمم السلطان على هذا الأمر، وفرح المسلمون بذلك قاطبة، فأسلم بسبب ذلك جماعة من أهل الذمة من المباشرين، وعظم ذلك على أقباط مصر، ودام ذلك نحو السنة، وعاد كلّ شىء على حاله أوّلا، وبلغ السلطان ذلك فلم يتكلم بكلمة واحدة، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم، وأين هذا من همّة الملك المظفر بيبرس الجاشنكير- رحمه الله- لما قام في بطلان عيد شبرا، ولبس النصارى