كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٩ - كتاب البيع - ٨ - باب الضمان - ج: 3 - ص: 101

وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم"، و"ضمنتُ دينك أو تحمَّلته" ونحوه، وبإشارة مفهومة من أخرس.

ولربِّ الحق مطالبة أيهما شاء، ومعًا في الحياة والموت، فإن أحال أو أحيل، أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن لا إن وُرِّث، لكن لو أحال رب دين على اثنين. . . . . .

ــ

* قوله: (وبإشارة) عطف علي "بلفظ ضمين".

* قوله: (ولرب الحق) تصريح بما علم من قوله: "مع بقائه".

* قوله: (ومعًا) انظر المعطوف عليه؟ وأشار شيخنا في شرحه (١) إلى أن المعطوف محذوف، وأن "معًا" حال منه، والمعطوف عليه "مطالبة أيهما" والتقدير: ومطالبتهما معًا.

* قوله: (فإن) الفاء إما للتفريع على مقدر متعلق بما سبق؛ أيْ: له مطالبة أيهما شاء، ما دام الحق ثابتًا فإن أحال. . . إلخ، أو للاستئناف على ضعف كما صرح به ابن قاسم العبادي الشافعي في حواشي مختصر المعاني (٢)، فراجعه إن شئت.

* قوله: (أحال)؛ أيْ: رب الحق.

* [قوله: (أو أحيل) الحوالة في الأولى واقعة ممن له الدين، وفى الثانية ممن عليه الدين] (٣).

* قوله: (لكن) استدرك من مسألة الحوالة (٤).

---

(١) شرح منصور (٢/ ٢٤٦).
(٢) لم أقف عليه، وانظر: مغني اللبيب (١/ ١٦٧، ١٦٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) في "ب": "الإحالة".