كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٨ - باب الضمان - ١ - فصل - ج: 3 - ص: 106

ثم ضمن دَركَه منه أيضًا لم يعُد صحيحًا.

وإن شُرط خيارٌ في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح: "ألق متاعك في البحر، وعليَّ ضمانه".

* * *

١ - فصلٌ

وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعًا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يعد صحيحًا)؛ أيْ: البيع.

* قوله: (فسدا)؛ أيْ: لم يصحَّا.

* قوله: (وعليَّ ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعليَّ ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلًا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.

فصل

* قوله: (وإن قضاه)؛ أيْ: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما تُوهمه عبارة الشارح (١)، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في "أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.

* قوله: (وإن نواه)؛ أيْ: الرجوع.

---

(١) شرح المصنف (٤/ ٣٩٩).