كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب الإجارة - ٨ - فصل - ج: 3 - ص: 305

[٨ - فصل]

وعلى مؤجَّر كل ما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام (١) مركوب، ورحله، وحزامه، أو فعل كقود وسوق وشدٍّ (٢) ورفع وحطٍّ، ولزوم دابة لنزول لحاجة وواجب، وتبريك بعير لشيخ وامرأة ومريض.

وما يُتمكن به من نفع، كترميم دار بإصلاح منكسر، وإقامة مائل، وعمل باب، وتطيين سطح، وتنظيفه من ثلج ونحوه، ولا يُجبر على تجديد.

ولو شَرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدرها بعد، أو العمارة، أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عقر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قال مُكرٍ. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وواجب) قال صاحب المبدع (٣): "وفرض الكفاية كفرض العين".

* قوله: (ونحوه) كإصلاح بركة لماء في الدار، وأحواض حمام.

* قوله: (رجع بما قال مُكْرٍ)؛ أيْ: فيما إذا اختلفا في قدر ما صرف؛ لأن المُكْري منكر للزائد، فيكون القول قوله بيمينه.

---

(١) الزمام: بكسر الزاي، هو الخيط الذي يشد في البرة، ثم يشد في طرف المقود. المطلع ص (٢٢٦).
(٢) سقط من: "م".
(٣) المبدع (٥/ ٩٧).