للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

والعِبْرةُ بخُصوص السببِ، لا بعُمومِ اللفظ (١).

فمن حلَفَ: "لا يدخُلُ بلدًا" لظلمٍ فيها، فزَالَ (٢)، أو لوالٍ: "لا أرى منكَرًا إلا رفعه إليه، أو لا يخرُج إلا بإذنه"، ونحوَه، فعُزِلَ، أو على زوجةٍ فطلَّقَها، هو على رقيقِهِ فأعتقَهُ، ونحوه، لم يحنث بذلك بعدُ (٣)، ولو لم يُرِدْ. . . . . .

ــ

نقله عنه في الحاشية (٤)، وهذا أقربُ إلى العُرف.

فصلٌ (٥)


(١) هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الذي صححه ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب، وغيرهم، وهو قياس المذهب، والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو رأى أبي الخطاب وآخرين، والمراد هنا: كلام غير الشارع، أما كلام الشارع، فالعبرة فيه بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ كما هو مذهب جماهير العلماء. قواعد ابن رجب ص (٢٧٨)، والإنصاف (١١/ ٥٢)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٠).
(٢) المقنع (٦/ ١١٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٠).
وفي الممتع في شرح المقنع ومعه المقنع: وقال أحمد: يوفي بالنذر نظرًا لعموم اللفظ.
(٣) المقنع (٦/ ١١٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٠).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨.
كما نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٣٤١)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٨٨).
(٥) في أن العبرة في اليمين بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>