كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣ - باب زكاة الأثمان - ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 146

[٢ - فصل]

ولا زكاةَ في حليٍّ مباح معدٍّ لاستعمال، أو إعارة، ولو لمن يحرُم عليه غيرَ فارٍّ.

وتجب في محرَّم ومعدٍّ لكراء، أو نفقة إذا بلغ نصابًا وزنًا إلا المباحَ للتجارة ولو نقدًا: فقيمةً، ويقوَّمُ بنقدٍ آخرَ إن كان أحظَّ للفقراء. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ولو نقدًا)؛ أيْ: ولو كان الحلي المباح المعَدُّ للتجارة [نقدًا، ويجوز أن يكون للقيد فقط، كما هو أحد الجائزَين في نظيره (١)، أيْ ولو كان المعد للتجارة نقدًا] (٢)، سواء كان حليًّا مباحًا، أو غير حلي، وحينئذٍ فيعلم منه حكم النقد غير الحلي، إذا كان معدًّا للتجارة، وأنه كحكم الحلي المباح المعَدِّ للتجارة، في أن المعتبر بلوغه النصاب قيمةً لا وزنًا، فلا حاجة إلى التكلف في الترجمة الآتية (٣)، من حمل العروض على الأعم من الأثمان؛ لأن فيه ارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة، وأيضًا لا ضرورة إلى تعين (٤) إلحاقه بالباب الآتي؛ لأنه كما له نوع تعلق بذلك، له نوع تعلق بهذا، وأكَّدَ ذِكْرُه هنا ذكرَه مع نظيره، وهو الحلي المباح المعد للتجارة، فتدبر!.

* قوله: (فقيمة)؛ أيْ: فإذا بلغ نصابًا قيمة.

* قوله: (ويقوم بنقد آخر)؛ أيْ: وجوبًا.

---

(١) كما تقدم في كتاب: الطهارة (١/ ١٤).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) ص (١٤٩).
(٤) في "ج" و"د": "تعيين".