كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١١ - كتاب الشركة - ٢ - فصل - ج: 3 - ص: 243

صحيح: كأن لا يتَّجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه، أو لا يبيع إلا بنقد بكذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال.

وفاسد، وهو قسمان:

مفسد لها، وهو ما يعود بجهالة الربح.

وغيرُ مفسد، كضمان المال، أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، هو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا.

وإذا فسدت قُسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالَين، وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية. . . . . .

ــ

* قوله: (أو من فلان) ظاهره عدم صحة بيعه لغير المعين وإن مات، قال شيخنا (١) وكان القياس أن يعد هذا من الشروط الفاسدة (٢).

أقول: انظر هل على قياسه لو عيَّن له نقدًا فحرمه السلطان، أو بلدًا فتعذر سلوك طريقها، أو نوعًا فامتنع جلبه؟ فتدبر!.

* قوله: (وهو ما يعود بجهالة الربح) كجزء مجهول، أو دراهم ولو كانت معينة.

* قوله: (كضمان المال)؛ أيْ: إن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط، وأما إذا اشترطه إن تعدى أو فرط فلا يقال إن هذا الشرط فاسد، وفي شرح شيخنا (٣) إشارة إليه،

---

(١) انظر: كشاف القناع (٣/ ٥٠٤).
(٢) انظر: الإنصاف (١٤/ ٤٥ - ٤٦).
(٣) شرح منصور (٢/ ٣٢٥).