كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣ - باب إحياء الموات - ٢ - فصل - ج: 3 - ص: 435

ولمالك أرض مَنْعُه من الدخول بها، ولو كانت رسومها في أرضه، ولا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص.

ومن سُدَّ له ماءٌ لجَاهِهِ فلغيره السقي منه لحاجة، ما لم يكن تركه. . . . . .

ــ

* قوله: (منعه)؛ أيْ: صاحب القناة.

* قوله: (ولو كانت رسومها في أرضه)؛ أيْ القناة.

* قوله: (ومن سُدَّ له ماءٌ لجاهه)؛ أيْ: حجره ومنعه عن غيره لأجل أن يسقى به أرضه.

* قوله: (فلغيره السقي منه لحاجة)؛ أيْ: لحاجة السقي لمساواته له في الاستحقاق إذا سده بطريق التعدي والتجوه فقط.

* وقوله: (ما لم يكن تركه. . . إلخ) قيد فيما قبله من أنه يجوز للمحتاج السقي منه، وحاصله أنه متى علم أن ترك السقي يؤدي إلى ردِّ (١) الحابس الماء إلى من كان قد حبسه عنه، وأن سقي هذا المحتاج يؤدي إلى استدامته (٢) الحبس للماء وعدم ردِّه لم يجُز لذلك المحتاج الإسراع بالسقي منه؛ لأن سقيه يصير سببًا في ظلم غيره، وهو من سُدَّ عنه الماء، هذا حاصل ما في الشرح (٣) وإن كانت العبارة لا تخلو عن غموض، وهذا معنى ما نقل عن الإمام (٤) حيث سأله إنسان بلفظ: من سُدَّ له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تَرْكِي له يردُّه على من سُدَّ عنه؟ فأجازه

---

(١) في "أ": "ترك".
(٢) في "د": "استدامة".
(٣) شرح المصنف (٥/ ٥٨٧).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٥٦٤).