كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٣ - كتاب الغصب - ٦ - باب اللقيط - ج: 3 - ص: 460

والأولى بحضانته واجدُه إن كان أمينًا عدلًا ولو ظاهرًا حرًّا مكلفًا رشيدًا، وله حفظ مالِه، والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم، ويصح التقاط قنٍّ لم يوجد غيره وذمي لذمي.

ويُقرُّ بيد مَنْ بالبادية مُقيمًا في حِلَّة، أو يريد نقله إلى الحضر، لا بدويًّا ينتقل في المواضع. . . . . .

ــ

* قوله: (حرًّا)؛ أيْ: تام الحرية، فخرج القنُّ، والمدبَّر، والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، والمكاتب، والمبعَّض -كما ذكر في الحاشية (١) - معللًا للجميع، فراجعه!.

* قوله: (ويصح)؛ أيْ: يجوز بمعنى يجب وجوب عين، ولو عبَّر بـ "يجب" لكان أولى، وبه عبَّر في المغني (٢)، وإنما قلت إن التعبير (٣) بـ "يجب" أولى فقط لإمكان حمل الصحة على الجواز المقابل للامتناع، وَمِمَّا صَدقاته الوجوب فبالتأويل يساوي عبارة المغني، لكن ما لا يحوج إلى التأويل أولى من خلافه.

* قوله: (التقاط قنٍّ) مصدر مضاف لفاعله.

* قوله: (مقيمًا) حال من (قنٍّ) وإن كان مضافًا إليه؛ لأنه كالجزء، إذ يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وجعل الباء بمعنى "مع"، والتقدير: ويقرُّ مع من بالبادية حالة كونه مقيمًا.

* قوله: (في حلة)؛ أيْ: بيوت مجتمعة للاستيطان بها.

* وقوله: (لا بدويًّا) عطف عليه، وهو أولى من تخريجه على كونه خبرًا

---

(١) حاشية المنتهى (ق ١٨٤/ أ).
(٢) المغني (٨/ ٣٦٣).
(٣) في "د": "التقدير".