كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٤ - كتاب الوقف - ٦ - فصل - ج: 3 - ص: 502

ثم بعدهم للمسكين (١)، و: "على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعَقِبِهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا -وإن سَفَل- فنصيبه له"، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتًا، ثم ماتت عن ولد، فله ما استحقته قبل موتها، ولو قال: "ومن مات عن غير ولد -وإن سفل- فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبِهم"، عمَّ من لم يُعْقِب، ومن أعْقَب ثم انقطع عقِبه.

ــ

وبقي أيضًا لو قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولو انتقل نصيبه لمن في درجته وذوي (٢) طبقته، ومات واحد من المسميَين فهل يختص بنصيبه أخُوه المشارك له في الوقف، أو يدخل معه أخُوه الذي ليس من أهل الوقف؟ الظاهر الأول، بدليل قول المصنف السابق: (وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف) فيكون قوله: (من أهل الوقف) ملاحظًا في كلام الواقف وإن لم يصرح به، كما نبهنا عليه بهامش شرح شيخنا (٣).

* قوله: (فله ما استحقه. . . إلخ) قاله الشيخ تقي الدين (٤).

قال في الفروع (٥): "فيه نظر، فإن الواقف اشترط في أهل الطبقة الثالثة أن يكونوا من أولاد الظهور فقط، وابن البنت من أولاد البطون فالحكم باستحقاقه

---

(١) في "م": "على المساكين".
(٢) في "أ": "وذو".
(٣) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٨٨/ ب)، شرح منصور (٢/ ٥١٠ - ٥١١).
(٤) الاختيارات ص (١٨٠).
(٥) الفروع (٤/ ٦١٢)، وعبارته: "ويتوجه لا، فإن الواقف. . . إلخ".