كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٤ - كتاب الوقف - ١ - باب الهبة - ج: 3 - ص: 516

ولا تصح لحمل، ويَقْبل ويَقْبِض لصغير ومجنون وليٌّ، فإن وهب وكَّل من يَقْبل ويَقْبِض هو، ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر إلى توكيل.

ومن أبرأ من دينه أو وهبه لمدينه، أو أحلَّه منه، أو أسقطه عنه، أو تركه أو ملَّكه له، أو تصدَّق به عليه، أو عفا عنه: صحَّ لو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه، لا إن علَّقه، و: "إن متُّ فأنت في حلٍّ" وصية.

ويبرأ ولو رَدَّ أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه خوفًا من أنه إن علمه (١) لم يُبرئه.

ــ

* قوله: (ولا تصح لحمل) بخلاف الوصية فإنها ملحقة بالميراث.

* قوله: (هو)؛ أيْ: الولي للصغير أو المجنون فقوله: (هو) ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر في (وهب) العائد على الولي، والمفعول محذوف، والمعنى: فإن وهب ولي الصغير والمجنون لهما شيئًا.

* قوله: (ويقبض هو) استئنافية، لا عاطفة.

* قوله: (إلى توكيل)؛ لأنه يتولى طرفَي العقد بنفسه.

* قوله: (أو اعتقد عدمه) لعله ما لم يكن المدين عالمًا بذلك ولم يعلمه به، وإلا لم يصح، كما يأتي في قوله: (لا إن علمه مدين فقط)، فليحرر!.

* قوله: (وإن متُّ) بضم التاء، وأما بالفتح فلا يصح؛ لأنه تعليق للبراءة.

* قوله: (ولو رُدَّ)؛ أيْ: رد المدين الإبراء (٢).

---

(١) في "ب": "أعلمه".
(٢) في "أ": "بالإبراء".