كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٩ - كتاب الصداق - ٧ - فصل - ج: 4 - ص: 458

وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه (١).

ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه (٢).

وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة (٣).

* * *

ــ

* قوله: (وتثبت (٤) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.

* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] (٥).

* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت (٦) عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا (٧).

---

= (٧/ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤)، وفي المنتهى (٢/ ١٧٨).
(١) المصدران السابقان.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) الإنصاف (٨/ ٢٩٧).
(٤) في "أ": "ويثبت".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) وفي "د": "عربت".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٧٩).