كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢٩ - كتاب الجنايات - ج: 6 - ص: 16

ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (١)، ولو قال كلٌّ: "عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (٢)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (٣).

ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .

ــ

القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (٤).

* قوله: (فعليهما القود) (لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (٥).

* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (٦)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.

---

(١) الفروع (٥/ ٤٧٤)، والمبدع (٨/ ٤٤٩).
(٢) والوجه الثاني: لا قود. الفروع (٥/ ٤٧٤)، والمبدع (٨/ ٢٤٩).
(٣) وقال القاضي: (يضمنه الوالي والبينة معًا كمشترك).
الإنصاف (٩/ ٢٤٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣).
(٤) في هامش [أ/ ٣٤٤ ب] تعليق فيه تحرير هذه المسألة، ونصه: (قوله: والظاهر: لا شيء عليه؛ بل هو قطعًا لا شيء عليه؛ لأنه باقٍ على شهادته)، اهـ. تقرير شيخنا غنام النجدي، ويعضد ما قاله شيخنا ما في الإقناع، وهو قوله: (ولو قال واحد: عمدنا، مخبرًا عنه وعمن معه، وقال الآخر: أخطأنا، مخبرًا عنه وعمن معه، لزم المقر بالعمد القود، والآخر نصف الدية مخففة؛ إذا كانا اثنَين). اهـ، فمفهومه أنه إذا لم يقرَّ أحدهما لم يلزمه شيء، ولزم المقِر بما أقر به، فإن أقرَّ بخطأ أخذ به، وإن أقرَّ بعمد أخذ به، وأيضًا يفهم ذلك ش م ص حيث قال: (وإن قال. . . اثنيَن، فإن قال الآخر: أخطأت، لزم المقِر بالعمد القود، والآخر نصف الدية)، مفهومه: أنه إن لم يقل أحدهما مثلًا: أخطأت، أو: عمدت، لم يلزمه شيء، ثم كره بعضًا نقلًا عن التغلبي نصًّا في ذلك، تأمل ذلك برفق، اهـ. وموضع الفراغات كلام غير واضح.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧١)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (٨/ ١٣٠).
(٦) في "ب": "والمولي".