كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٤ - كتاب الأيمان - ٢ - باب النذر - ج: 7 - ص: 6

شيئًا غيرَ لازمٍ بأَصْلِ الشرعِ، ولا مُحالٍ. فلا تكفي نيتُه (١).

ــ

* قوله: (غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرعِ) هذا قولُ الأكثر (٢)، وهو خلافُ الصحيح الذي مشى عليه في قوله (٣)؛ والصحيحُ الانعقادُ (٤)، فكان ينبغي اقتصارُه على قوله: (غير محال) (٥)؛ بأن يقول في التعريف: وهو (٦) إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- شيئًا غيرَ محال، وعبارتُه لا تخلو أيضًا عن شيء من جهة العربية، وذلك (٧) أن عبارته توهم أن "ألزم" (٨) يتعدَّى لثلاثة (٩) مفاعيلَ؛ لأن "بعبادة" في موضع

---

(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٢ - ٣١٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٠ - ١٥١) مع الممتع.
(٢) حيث قالوا: لا ينعقد النذرُ في الواجب، وفي هذا قال المصنف -رحمه اللَّه-: "وعند الأكثر: لا". انظر: المقنع (٦/ ١٥١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣).
(٣) "وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صومُ رمضان ونحوه". وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، والفروع (٦/ ٣٥٨)، والمبدع (٩/ ٣٢٩)، والإنصاف (١١/ ١١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢ - ٣١٧٣).
(٤) واقتصر عليه في المحرر، وقدمه في الفروع، والمبدع في شرح المقنع، وكشاف القناع، وجعله في الكافي قياسَ المذهب، وذكر في التنقيح المشبع: أنه المذهب، إلا أنه قال في الإنصاف: (لا يصح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قاله المصنف وغيره)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، والكافي (٤/ ٤٢١)، والفروع (٦/ ٣٥٨)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ٣٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، والإنصاف (١١/ ١١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢).
(٥) في "أ": "مال".
(٦) في "أ" زيادة: "هو".
(٧) في "أ": "ولذلك".
(٨) في "ب" و"د": "لزوم"، وفي "ج": "الزوم".
(٩) في "ج" و"د": "لثلاث".