للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيد ما يحتاج إليه القيد، ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها.

وكذا ما قطع به الموفق، أو قدَّمه، أو صححه وذكر أنه المذهب، والمشهور خلافه، فإنه أتى بمكانه بالصحيح من المذهب، مع الإشارة إلى نص الإمام أحمد -رحمه اللَّه- إن كان في المسألة، إلا أن ما قطع به الموفق، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، أو كان مفهوم كلامه مخالفًا لمنطوقه، وكان موافقًا للصحيح من المذهب، فإنه لا يتعرض إليه في التنقيح (١).

وزاد مسائل محررة مصححة، فصار كتابه تصحيحًا لغالب كتب المذهب (٢).

قال مؤلفه -رحمه اللَّه-: "فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب تحرر المذهب -إن شاء اللَّه تعالى-، وهو في الحقيقة تصحيح، وتنقيح، وتهذيب لكل ما فى معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات، ولا سيما في التتمات، وهذه طريقة لم أر أحدًا ممن يتكلم على التصحيح سلكها، وإنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات، والأوجه، والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جدًّا مع مَسِيس الحاجة إليه كثر مما فعلوه، واللَّه الموفق، وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو الصحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه في: "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع" فيما إذا اختلف الترجيح" (٣).

هذا جانب من أهمية هذين الكتابين الجليلين، ومدى الارتباط الوثيق بينهما.

فجاء كتاب: "منتهى الإرادات" ليحيط بهما، وليجمع شملهما في كتاب


(١) التنقيح ص (١٨).
(٢) المدخل ص (٤٣٦).
(٣) التنقيح ص (١٩ - ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>