كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٤ - كتاب الزكاة - ٧ - باب أهل الزكاة - ج: 2 - ص: 185

ويَقبَلُ ويقبضُ له وليُّه، ولمن بعضُه حرٌّ بنسبته، ويُشترط تمليكُ المعطَى.

وللإمام قضاءُ ينٍ عن حيٍّ، والأولى له ولمالك دفعُها إلى سيدِ مكاتَب لردِّه ما قَبَض إن رقَّ لعجز، لا ما قبض مكاتَب.

ولمالك دفعُها إلى غريمِ مَدينٍ بتوكيله، ويصح ولو لم يقبضها، وبدونه.

ــ

* قوله: (ويقبل ويقبض له وليُّه) وفي رواية عن الإمام (١) أنه إذا عدم الولي فإنه يقبل ويقبض له من يليه؛ لأن حفظه عن (٢) الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.

* قوله: (وللإمام قضاء دين عن حي) من زكاة بلا إذنه، لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع، شارح (٣).

* قوله: (لردِّه ما قبض)؛ أيْ: لإمكان مطالبته بردِّ ما قبض من الزكاة عن مال الكتابة.

* قوله: (لعجز) عن وفاء كتابته؛ لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ.

* قوله: (لا ما قبض مكاتب)؛ أيْ: لا يردُّ سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده، ثم عجز أو مات ونحوه، ولو كان باقيًا بيده؛ لأنه يكون للسيد.

* قوله: (وبدونه)؛ أيْ: وبدون توكيل المدين نصًّا؛ لأنه دفع الزكاة في

---

(١) انظر: المغني (٤/ ٩٧)، الإنصاف (٧/ ٢١١ - ٢١٢).
(٢) في "ج" و"د": "من".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٧٧٨).