كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٦ - كتاب الاعتكاف - ٣ - فصل - ج: 2 - ص: 262

ويستأنفُ معيَّنًا قُيِّدَ بتتابعٍ أو لا، ويكفِّر، ويكونُ قضاءُ كل واستئنافُه على صفةِ أدائِه فيما يمكن.

ويفسدُ إن وطئ ولو ناسيًا في فرجٍ، أو أَنزل بمباشرةٍ دونَه، ويكفِّر لإفساد نَذْرِه، لا لوطْئِه.

* * *

ــ

بحق، فلعل المراد فيما يمكن ذلك فيه منها.

* قوله: (ويستأنف معينًا) كشهر المحرم، لدلالة التعيين على إرادة التتابع.

* قوله: (ويكون قضاء كل)؛ أيْ: من المتتابع، وغير المتتابع، المعين، وغير المعين.

* قوله: (على صفة أدائه) فيما يمكن، وهل يتعين القضاء في نظير المحل الفائت، كالعشر الأخير من رمضان، فيقضي عشرة في رمضان آخر، أو لا يتعين؟ واقتصر شيخنا في شرحه (١) في البيان تبعًا للمص على قوله: "فإن شرط في الأول صومًا، أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه، أو استئنافه كذلك" (٢).

* قوله: (لا لوطئه) ولو كان التكفير لأجل الوطء نفسه لا للنذر، للزمت الكفارة به، ولو كان الاعتكاف غير منذور.

---

(١) شرح منصور (١/ ٤٧١).
(٢) انظر: القواعد لابن رجب ص (٤٠).