كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٧ - كتاب الحج - ٣ - فصل - ج: 2 - ص: 284

ومَيتٍ، واحدٌ في فرضِه، وآخرُ في نذرِه في عامٍ، وأيُّهما أحرم أولًا فعن حجةِ الإسلام، ثم الأخرى عن نذرِه، ولو لم ينوِه.

وأن يجعلَ قارنٌ الحجَ عن شخصٍ والعمرةَ عن آخرَ بإذنِهِمَا، وأن يستنيبَ قادرٌ، وغيرُه في نفلِ حجٍّ وبعضِه، والنائبُ أمينٌ فيما أُعطْيَه ليحجَّ منه، ويَضمنُ ما زاد على نفقةٍ المعروف أو طريقٍ أقربَ بلا ضررٍ، ويردُّ ما فضلَ، ويُحْسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخدم نفسَه مثله، ويرجعُ بما استدانه لعذرٍ، وبما أَنفقَ عن نفسِه بنيةِ رجوعٍ، وما لزمَ نائبًا بمخالفتِه فمِنْه.

ــ

الحركة والتصرف.

ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه (١)، فانقطعت أعضاؤه"، انتهى. بخط ع ن.

* قوله: (ولو لم ينوه)؛ أيْ: الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداءً، لانعقاده مبهمًا، ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج، شرح (٢).

* قوله: (والنائب أمين)؛ أيْ: في حج فرضًا كان أو نفلًا.

* قوله: (ويحسب له نفقة رجوعه)؛ أيْ: بعد أداء النسك، إلا أن يتخذها دارًا ولو ساعة فلا، لسقوطها فلم تعد اتفاقًا؛ شرح (٣) (٤).

* قوله: (فمنه)؛ أيْ: من النائب، أيْ: ماله.

---

(١) في "ج" و"د": "عضبه".
(٢) شرح منصور (٢/ ٦).
(٣) في "أ": "شارح".
(٤) شرح منصور (٢/ ٦).