كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب العدد - باب الاستبراء - ج: 2 - ص: 296

(٢٧٠٦) ولا يَحِلُّ له قَبْلَ الاسْتِبْراءِ التَّلَذُّذُ بمُباشَرَتِها، ولا نَظَرُ شَهْوَةٍ إليها، وقد تكُونُ أمَّ وَلَدٍ لغَيْرِه (١).

(٢٧٠٧) قال: ولو لم يَفْتَرِقا حتّى وَضَعَتْ حَمْلًا .. لم تَحِلَّ له حتّى تَطْهُرَ مِنْ نِفاسِها، ثُمّ تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبِلَةً، مِنْ قِبَلِ أنّ البَيْعَ إنّما تَمَّ حين تَفَرَّقا عن مَكانِهما الذي تَبايَعا فيه.

(٢٧٠٨) ولو كانَتْ أمَةً مُكاتَبَةً فعَجَزَتْ .. لم يَطَأْها حتّى يَسْتَبْرِئَها؛ لأنّها ممْنُوعَةُ الفَرْجِ منه (٢) ثُمّ أبِيحَ بالعَجْزِ، ولا يُشْبِهُ صَوْمَها الواجِبَ عليها وحَيْضَتَها ثُمّ تَخْرُجُ مِنْ ذلك؛ لأنّه يَحِلُّ في ذلك أن يَلْمَسَها ويُقَبِّلَها، ويَحْرُمُ ذلك في الكِتابَةِ كما يَحْرُمُ إذا زَوَّجَها.

(٢٧٠٩) وإنّما قُلْتُ: «طُهْرٌ ثُمّ حَيْضَةٌ حتّى تَغْتَسِلَ منها»؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دَلَّ أنّ الأقْراءَ الأطْهارُ؛ لقَوْلِه في ابن عمر: «يُطَلِّقُها طاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِماعٍ، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ»، وأمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الإماءِ أن يُسْتَبْرَأْنَ بحَيْضَةٍ، فكانَت الحيْضَةُ الأُولَى أمامَها طُهْرٌ؛ كما كان الطُّهْرُ أمامه الحيْضُ، فكان قَصْدُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الاسْتِبْراءِ إلى الحيْضِ، وفي العِدَّةِ إلى الأطْهارِ (٣).

---

(١) يعني: فلا يملكها، فإن كان ملكها بالسبي حل له الاستمتاع بها بما دون الوطء على الأصح. وانظر: «العزيز» (١٦/ ٣٣١) و «الروضة» (٨/ ٤٣١).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «منها».
(٣) هذا الجديد الأظهر: أن القرء في الاستبراء الحيض، وعليه لا بد من حيض كامل كما صوره الشافعي فيما سبق (المسألة: ٢٧٠٣)، وعن القديم و «الإملاء»: أن القرء في الاستبراء الطهر كما هو في العدة، وعليه يكون المقصود بالاستبراء: الطهر، والحيض تبع، فإذا وجب الاستبراء في آخر الحيض كان الطهر الكامل بعده استبراء على الأصح. انظر: «العزيز» (١٦/ ٣٢٠) و «الروضة» (٨/ ٤٢٥).