للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)]

وممن كتب في ذلك الماوردي، فذكر في «الحاوي» (١٦/ ١٦٨ - ١٧١) عشرة أقسام من اختلاف أقوال الشافعي، ثم وقع في كلامه إشارات إلى أقسام أخرى جمعها عنه السمعاني في «القواطع» (٥/ ٦٤ - ٨٥) فأوردها أربعة عشر قسمًا (١):

أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلق في موضع آخر.

القسم الثاني: ما اختلف فيه ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلاف معانيها من وجه، فغلب بعض أصحابنا حكمها في الاختلاف، ولم يغلب حكمها في الاتفاق، فخرج حكم المسألة على قولين.

القسم الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله، فينزل به بعض أصحابه عن اختلاف الحالين إلى اختلاف القولين.

القسم الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية.

القسم الخامس: ما اختلف قوله فيه لأنه عمل على أحد القولين بظاهر من كتاب الله تعالى ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إلى قول آخر.

القسم السادس: ما اختلف فيه قوله لأنه عمل بالقياس ثم بلغته سنة لم تثبت عنده تخالف موجب القياس فجعل مذهبه من بعد ذكر السنة موقوفًا على ثبوتها.

القسم السابع: أن يذكر القولين لإبطال ما عداهما من أقاويل كثيرة قد ذهب إليها المجتهدون، ويكون مذهبه موقوفًا على ما يؤدِّي إليه اجتهاده من صحة أحدهما، وإن لم يكن قائلًا بهما في الحال.


(١) وقد ذكرها نحو ذكر السمعاني المناوي في «فرائد الفوائد» (ص: ١٩ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>