قال عبدالله: يلاحَظ أن النص تضمَّن ذكر ثبت الربيع بن سليمان أولًا، ثم زيادة تلميذه محمد بن صالح عليه، ثم زيادة البغوي، وهذه أثبات قيمة قديمة يصحُّ الاعتماد عليها.
[الثبت الثاني لابن غانم (توفي قبل سنة: ٤١٣ هـ)]
فذكر أبو القاسم عبدالمحسن بن عثمان بن غانم في مناقبه للشافعي، حيث عقد بابًا في ذكر ما صنَّفه من كتبه الدالة على علمه ومذهبه (١)، وقال -رحمه الله- فيه: «فمن ذلك [يعني: مما هو الآن موجود غير معدوم ولا مفقود]: الكتاب المبسوط، وكتاب الأم، وكتاب الزعفراني، كتاب اختلاف الصحابة، وكتاب تفسير البحيرة والسائبة، وكتاب الرسالة في أحكام القرآن، وكتاب الرسالة في أحكام السنة، وكتاب اختلاف القرآن، وكتاب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكتاب إجماع العلماء [كذا]، وكتاب بيان فرض الله تعالى، وكتاب اختلاف الحديث، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب السنن، وكتاب فضائل قريش وبني هاشم.
وصنَّف الكتب المصرية في كل باب من الأبواب الفقهية، روي عن بحر بن نصر الخولاني أنه صنف بمصر في مدة أربع سنين في كل باب كتابًا مجردًا بنفسه، منها: كتاب الطهارة، وكتاب التيمم، وكتاب الحيض، وكتاب المسح على الخفين، وكتاب الأذان، وكتاب في النية، وكتاب استقبال القبلة، وكتاب الأوقات، وكتاب صفة الإمام، وكتاب الجمعة، وكتاب العيدين، وكتاب صلاة الخوف، وكتاب الكسوف، وكتاب الاستسقاء، وكتاب الجنائز، وكتاب صلاة التطوع، وكتاب الزكاة، وكتاب
(١) اعتمدت فيه على مخطوطته يسَّر الله إخراجها ونشرها، ولا أعلم الكتاب طبع بعد.