كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الرهن - باب رهن الرجلين بالشيء الواحد من الرجل الواحد - ج: 1 - ص: 513

(١٥٠)

[باب رهن الرجلين بالشيء الواحد من الرجل الواحد]

ورهن الشيء الواحد من الرجلين

(١٣٠٢) قال الشافعي: وإذا رَهَناه معًا عبدًا بمائةٍ وقَبَضَ المرتهنُ .. فجائزٌ، فإنْ أبْرَأ أحدَهما مما عليه .. فنِصْفُه خارجٌ مِنْ الرهنِ، ولو رَهَنَه مِنْ رجلين بمائةٍ وقَبَضاه .. فنِصْفُه مرهونٌ لكلِّ واحدٍ منهما بخمسين، فإنْ أبْرَأه أحدُهما أو قَبَضَ منه نِصْفَ المائةٍ .. فنِصْفُه خارجٌ مِنْ الرهنِ.

(١٣٠٣) ولو كان الرهنُ ممّا يُكالُ .. كان للذي افْتَكَّ نِصْفَه أن يُقاسِمَ المرتهنَ بإذنِ شَرِيكِه.

(١٣٠٤) ولا يَجُوزُ أن يَأذَنَ رجلٌ لرجلٍ في أن يَرْهَنَ عبدَه إلّا بشيءٍ معلومٍ، وإلى أجلٍ معلومٍ، فإنْ رَهَنَه بأكثرَ .. لم يَجُزْ مِنْ الرهنِ شيءٌ، ولو رَهَنَه بما أذِنَ له ثُمّ أراد أخْذَه بافْتِكاكِه وكان الحقُّ حالًّا .. كان ذلك له، وبِيعَ في مالِه حتّى يُوَفِّيَ الغريمَ حَقَّه، وإن لم يُرِدْ ذلك الغريمُ .. أسْلَمَ عَبْدَه المرهونَ، وإنْ كان أذِنَ له إلى أجلٍ معلومٍ (١) .. لم يَكُنْ له أن يَأخُذَهُ بافْتِكاكِه إلّا إلى مَحِلِّه (٢).

---

(١) كلمة «معلوم» من ب وهامش س، ولا وجود لها في ظ ز.
(٢) هذه فروع رهن العبد المستعار يجري مجرى الضمان، وفي بعض كلام المزني الأخير إشكال، وقد فسره الروياني في «البحر» (٥/ ٣١٤) بما ملخصه: (ولو رهنه)؛ أي: رهن المستعير الراهن العبدَ (بما أذن له) المعير المالك، (ثم أراد) المعير (أخذه)؛ أي: المستعير (بافتكاكه)؛ أي: العبد (وكان الحق حالًّا .. كان له ذلك، و) إذا طالب المعير بالافتكاك كان بالخيار بين أن يـ (ـبيع في ماله حتى يوفيَ الغريمَ حقَّه) ويفتكَّ عبده، ثم يرجع بما قضى على المستعير، (وإن لم يرد الغريم) قبض الدين من المعير - لأنه ليس بغريم له، ومن يتبرع بقضاء دين على رجل لم يجب على رب الدين قَبوله - (أسلم) المعير (عبده المرهون) ليباع في الدين.
ويحتمل أن يقال: معنى قوله: (وإن لم يرد ذلك الغريم)؛ أي: إن لم يرد بيع ذلك العبد بشبهة وكراهة في ثمنه (أسلم)؛ أي: فكَّ (عبده)؛ أي: المعير (المرهون)؛ أي: وطلب حقه من الراهن المستعير.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (ثم أراد) مرتهن العبد (أخذه)؛ أي: أخذ الراهن (بافتكاكه وكان الحق حالًّا كان ذلك له، وبيع في ماله)؛ أي: بيع في دينه (حتى يوفيَ الغريمَ حقَّه، وإن لم يرد ذلك الغريم) ورضي بترك المطالبة وتأخير حقه (أسلم عبده المرهون)؛ أي: رده على سيده، قال الروياني: «وهذا أولى عند جماعة أصحابنا بالعراق».