(١) قوله: «إملاء من الشافعي» من ز، ولا وجود له في سائر النسخ، وهذا الكتاب من مفردات الشافعي الفقهية التي لم يُسبَق إليها، فقد كان الشافعي راميًا مجودًا، وكذلك كان تلميذه المزني، وذكر البيهقي في «المناقب» (٢/ ١٢٩) عن المزني أنه قال: «كان الشافعي يسميني: القطامي الرامي، ووضع كتاب السبق والرمي بسببي، وأملاه عليّ»، وعن المزني أنه قال: «سألنا الشافعي -رضي الله عنه- أن يصنف لنا كتاب السبق والرمي، فذكر لنا أن فيه مسائل صعابًا، ثم أملاه علينا، ولم يُسبَق إلى تصنيف هذا الكتاب»، ذكره الرافعي في «العزيز» (٢٠/ ٤٥٦)، وفي رواية البيهقي في «المناقب» (٢/ ٢٧٣) قال المزني: «لا نعلم أحدًا سبقه إليه»، ومما يؤيد سبق الشافعي في هذا الكتاب: أنه خلا عن ذكر آراء الفقهاء في مسائل الرمي والسباق من جهة، ومن جهة أخرى أكثر فيه الشافعي من ذكر اصطلاحات الرماة، فيقول: «قد رأيت من الرماة من يقول:»، ويقول: «ومن الرماة من … » فيذكر اختلافهم واتفاقهم، ويذكر الكثير من الكلمات المستعملة عند الرماة، ويبين أحكام تصرفاتهم، وكل هذا دليل على معرفة الشافعي بهذا الباب من العلم وتميزه به.