كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الإجارة - باب تضمين الأجراء - ج: 1 - ص: 659

(١٦٤)

باب تضمين الأُجَراء

من كتاب الإجارات ومن كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (١)

(١٦٧٣) قال الشافعي: الأُجَراءُ كُلُّهُم سواءٌ، وما تَلِفَ في أيْدِيهِم مِنْ غيرِ جِنايَتِهِم .. ففيه واحدٌ مِنْ قولَيْن: أحدُهما - الضمانُ؛ لأنّه أخَذَ الأجْرَ، والقولُ الآخَرُ (٢) - لا ضَمانَ إلّا بالعُدْوانِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا أوْلاهُما به؛ لأنّه قَطَعَ بأن لا ضَمانَ على الحَجّامِ يَأمُرُه الرجلُ أن يَحْجُمَه، أو يَخْتِنَ غُلامَه، أو يُبَيْطِرَ دابّتَه، وقد قال الشافعي: إذا ألْقَوْا عن هؤلاء الضَّمانَ لَزِمَهُم إلْقاؤُه عن الصُّنّاعِ، وقال: ما عَلِمْتُ أنّي سَألْتُ منهم أحَدًا ففَرَّقَ بينهما، ورُوِيَ عن عطاءٍ أنّه قال: «لا ضَمانَ على صانِعٍ، ولا على أجِيرٍ»، قال المزني: قلت أنا (٤): ولا أعْلَمُ أحَدًا مِنْ العلماءِ ضَمَّنَ الرّاعِيَ المنْفَرِدَ بالأجْرِ، ولا فَرْقَ عندي بَيْنَه في القياسِ وبَيْنَ المشْتَرَكِ، ولا ضَمَّنَ الأجِيرَ في الحانوتِ (٥) يَحْفَظُ ما فيه مِنْ

---

(١) كذا في ز، وفي ظ وهامش س: «من الإجارة من كتاب اختلاف … ».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «أو القولُ الآخر».
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) كذا في ظ، وفي ز: «ولا يضمن … »، وفي ب: «ولا أضمن … »، وفي س: «ويضمن الأجير الذي في الحانوت».