كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الجراح والجنايات - باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك - ج: 2 - ص: 375

(٣٠٠)

باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك (١)

(٣٠٠٨) قال الشافعي: ولو قال المجْنِي عليه عَمْدًا: قد عَفَوْتُ عن جِنايَتِه مِنْ قَوَدٍ وعَقْلٍ، ثُمّ صَحَّ .. جاز فيما لَزِمَه بالجنايةِ، ولم يَجُزْ فيما لَزِمَه مِنْ الزِّيادَةِ؛ لأنّها لم تكُن وَجَبَتْ حين عَفا.

(٣٠٠٩) ولو قال: قد عَفَوْتُ عنها وما يَحْدُثُ منها مِنْ عَقْلٍ وقَوَدٍ، ثُمّ مات منها .. فلا سبيلَ إلى القَوَدِ للعَفْوِ، ونُظِرَ إلى أرْشِ الجنايةِ .. فكان فيها قولان (٢): أحدهما - أنّه جائزُ العَفْوِ عنه مِنْ ثُلُثِ مالِ العافِي كأنّها مُوضِحَةٌ، فهي نِصْفُ العُشْرِ، ويُؤخَذُ بباقي الدِّيَةِ، والقول الثاني - أن يُؤخَذَ بجَمِيعِ الجنايةِ؛ لأنّها صارَتْ نَفْسًا، وهذا قاتِلٌ لا يَجُوزُ له وَصِيَّةٌ بحالٍ.

قال المزني: هذا أوْلَى بقَوْلِه؛ لأنّ كُلَّ ذلك وَصِيَّةٌ لقاتِلٍ، فلمّا بَطَلَ بَعْضُها بَطَلَ جمِيعُها، ولأنّه قَطَعَ بأنّه لو عَفا والقاتِلُ عَبْدٌ جاز العَفْوُ مِنْ ثُلُثِ الميِّتِ، ولأنّه قال: «وإنّما أجَزْنا ذلك لأنّها وَصِيَّةٌ لسَيِّدِ العَبْدِ مع أهْلِ الوَصايا»، ولأنّه قال في «قتل الخطأ»: «لو عَفا عن أرْشِ الجنايةِ جاز عَفْوُه؛ لأنّها وَصِيَّةٌ لغَيْرِ قاتلٍ» (٣).

---

(١) العنوان من ز ب س، وموضعه في ظ بياض.
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ففيها قولان».
(٣) الشافعي بنى هذه المسألة على أصلين: أحدهما - اختلاف القول في الوصية للقاتل، والثاني - الاختلاف في أن الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه هل يصح أم لا؟ فإن قلنا: لا تصحّ الوصية للقاتل .. فلا حاجة إلى التمسك بأصلٍ آخر، وهذا كافٍ في إيجاب الدية الكاملة، وإن قلنا: تصح الوصية للقاتل، وهو الأظهر من القولين .. فيسقط أرش الجناية قولًا واحدًا، ويبنى ضمان السراية على القول في الأصل الثاني، فإن قلنا: يصح الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه .. سقط ضمان السراية، وإن قلنا: لا يصح الإبراء، وهو الأظهر من القولين .. لم يسقط ضمان السراية، واختار المزني إبطال الوصية للقاتل، وأخذ يقضي العجب أولًا من إشارة النص إلى الفرق بين الأرش وضمان السراية، وقال: «إن سقط فليسقط الكل، وإن ثبت فليثبت الكل»، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٦/ ٢٩٦): «هذا إنما كان يبعد لو كان التفريع على أصلٍ واحد، وهو أن الوصية هل تصح أم لا؟ أما وقد ثبت أن التفريع على أصلين، فلا يمتنع الفرقُ بين الأرش وضمان السراية». وانظر: «العزيز» (١٦/ ٦٥٩) و «الروضة» (٩/ ٢٤٤).