للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن نَفْسِها، فرَمَتْه بفِهْرٍ أو حَجَرٍ، فقَتَلَتْه، فقال عمر: «هذا قَتِيلُ الله، والله لا يُودَى أبدًا» (١).

(٣٣١٠) قال الشافعي: ولو قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، فقال: وَجَدْتُه على امْرَأتِي .. فقَدْ أقَرَّ بالقَوَدِ وادَّعَى، فإن لم يُقِمْ بَيِّنَةً قُتِلَ، قال سَعْدٌ: يا رسول الله، أرَأيْتَ لو وَجَدْتُ مع امْرأتِي رَجُلًا أمْهِلُه حتّى آتِيَ بأرْبَعَةِ شُهَداءَ؟! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، وقال علي بن أبي طالب: «إن لم يَأتِ بأرْبَعَةِ شُهَداءَ فليُعْطَ بِرُمَّتِه» (٢).

(٣٣١١) قال: ولو تَطَلَّعَ إليه رَجُلٌ مِنْ ثَقْبٍ، فطَعَنَه بعُودٍ أو رَماهُ بحَصَاةٍ أو ما أشْبَهها، فذَهَبَتْ عَيْنُه .. فهي هَدْرٌ، واحْتَجَّ بأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَظَرَ إلى رَجُلٍ يَنْظُرُ إلى بَيْتِه مِنْ جُحْرٍ وفي يَدِه مِدْرَى يَحُكُّ به رَأسَه (٣)، فقال -عليه السلام-: «لو أعْلَمُ أنّك تَنْظُرُني لطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ، إنّما جُعِلَ الاسْتِئذانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ (٤)».

(٣٣١٢) قال: ولو دَخَلَ بَيْتَه، فأمَرَه بالخُرُوجِ، فلم يَخْرُجْ .. فله ضَرْبُه وإنْ أتَى على نَفْسِه.

قال المزني: الذي عَضَّ رَأسَه، فلم يَقْدِرْ أن يَتَخَلَّصَ مِنْ العاضِّ، أوْلَى بضَرْبِه ودَفْعِه عن نَفْسِه وإن أتَى ذلك على نَفْسِه (٥).


(١) جاء في هامش س مصححًا: «قال المزني: لم لم يقل بهذا».
(٢) يقول: إن أقام بينة على ما ادعى من زناه بها، وإلا سُلِّم إلى ولي المقتول في حبل قُلِّده وقُيِّد فيه حتى يَقتصَّ منه ويقتله، وأصل «الرمة»: الحبل البالي يقلَّد بها البعير، ثم صار مثلًا للشيء يدفع بأصله وكُلِّيَّته. «الزاهر» (ص: ٥٠٦).
(٣) «المِدْرَى»: الحديدة التي يُدَرَّى بها الشعر؛ أي: يسوى ويلوى بها الشعر، ويحك بها الرأس أيضًا. «الزاهر» (ص: ٥٠٧).
(٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «النظر».
(٥) تأويل قول الشافعي: إذا قدر على دفعه بالتحيل عليه برأسه إلى ورائه مصعدًا أو منحدرًا، أو بضرب فيه بيده حتى يرسله، فإن ترك شيئًا من ذلك وبعج بطنه بسكين، أو فقأ عينه بيده، أو ضربه في بعض جسده فعليه الضمان، قال الروياني في «البحر» (١٣/ ١٥٣): «وظن المزني أن الشافعي أوجب عليه الضمان حيث لا يقدر على التخلص منه إلا ببعج بطنه، وذلك غلط منه، وقيل: مذهب المزني أنه لو قدر على تخليصه بلطمة فبعج لم يضمن»، قال: «وعندي لا تصح هذه الرواية عنه».