كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب العتق - باب وطء المدبرة وحكم ولدها - ج: 2 - ص: 732

فدَخَلَتْ .. إنّ وَلَدَها لا يَلْحَقُها»، قال المزني: فكذلك تَعْتِقُ بالموْتِ، ووَلَدُها لا يَلْحَقُها إلّا أن تُعْتَقَ حامِلًا، فيَعْتِقُ وَلَدُها بعِتْقِها (١).

(٣٩٢٣) قال الشافعي: ولو قالَتْ: وَلَدْتُه بعد التَّدْبِيرِ، وقال الوارِثُ: قَبْلَ التَّدْبِيرِ .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ؛ لأنّه المالِكُ، وهي المدَّعِيَةُ.

(٣٩٢٤) ولو قال المدَبَّرُ: أفَدْتُ هذا المالَ بعد العِتْقِ، وقال الوارِثُ: قبل العِتْقِ .. أنّ القَوْلَ قَوْلُ المدَبَّرِ، والوارِثُ مُدَّعٍ.

---

(١) القول الثاني الذي اختاره المزني هو الأظهر عند الأكثرين كما قال النووي، ومال الرافعي إلى ترجيح الأول. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٤٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٠٣).