للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا كلام جملي، ولا يُبنى عليه ترجيح لأحد الطريقين على الآخر كما قد يُتوهَّم، وإنما يتحرى في الترجيح النظر إلى حقيقة حال نصوص الإمام ونقل جمهور الأصحاب؛ وذلك لأن نقل المذهب من باب الرواية، فيرجح فيه بالكثرة، كما يدل عليه ملاحظة ترجيحات الرافعي في «العزيز».

<<  <  ج: ص:  >  >>