كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٨ - كتاب الجهاد - ج: 2 - ص: 456

وسُنَّ بتأكُّد مع قيام من يكفي به.

ولا يجبُ إلا على ذكر، مسلم، حرٍّ مكلَّفٍ صحيحٍ، ولو أعشى، أو أعورَ، ولا يُمْنعَ الأعمى، واجدٍ بملكٍ، أو بذلِ إمام ما يكفيه، وأهلَه في غَيْبته، ومع مسافة قصر ما يحمله.

وسُنَّ تشييع غازٍ، لا تلقِّيه.

وأقلُّ ما يفعلُ معَ قُدرة كل عام مرةً، إلا أن تدعو حاجةٌ إلى تأخيره.

ومن حَضَره، أو حُصِر، أو بلده، أو احْتيج إليه، أو استَنْفَره من له استنفاره تعيَّن على من لا عذرَ له، ولو عبدًا.

ولا يَنْفِرُ في خُطبةِ الجمعةِ، ولا بعدَ الإقامة، ولو نُودِيَ بالصلاة والنَّفير، والعدوُّ بعيدٌ، صَلَّى ثم نفرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (وسن بتأكد. . . إلخ) هذا مبني على أحد قولَين في الأصول من أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وكان منهم تطوعًا لو قاموا به بعد من قام به أولًا، وقيل: إنه لا يقع إلا واجبًا، فليراجع (١)!.

* قوله: (تعين على من لا عذر له) في هذا التركيب نظر، ولو قال: تعين عليه حيث لا عذر، أو: إن لم يكن عذر أو نحو ذلك، لكان حسنًا، ويمكن أن يقال: إن الرابط ما في (مَنْ) مِن معنى العموم.

* قوله: (ولا بعد الإقامة)؛ أيْ: لصلاة، وظاهره الإطلاق، خلافًا لصريح الإقناع (٢).

---

(١) انظر: المسودة ص (٣٠)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٢، ٢٦٣ - ٣٨٧)، الاختيارات ص (٦٣)، التحبير شرح التحرير (٢/ ٨٨١).
(٢) الإقناع (٢/ ٦٥) وعبارته: "ولا ينفر في خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة لها".