كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٨ - كتاب الجهاد - ٣ - باب الأرضون المغنومة - ج: 2 - ص: 505

فنصف خَراجه في كلِّ عام، وهو على المالك، وكالدين يُحبس به المُوسِر، ويُنظَر المُعسِر.

ومن عجز عن عمارة أرضه أُجبِر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجوز أن يُرش العامل، ويُهدى له لدَفْع ظلم، لا ليَدَاع خَراجًا.

والهدية: الدَّفع ابتداءً، والرشوة: بعد الطلب، وأخذهما حرام.

ولا خَراج على مساكن مطلقًا، ولا مزارعِ مكة، والحرم كهِي.

ــ

لا على ما انقضى ومضى، وهذا إنما تعطيه (لا) دون (لم)، ولا يقال: إن المراد أن ما لم ينبت فيما مضى حكمه كذلك (١) أيضًا في المستقبل؛ لأن ما لا ينبت الآن الغالب أنه لا ينبت في المستقبل؛ لأن فيه قياس الغائب على المشاهد.

* قوله: (وأخذهما حرام)؛ أيْ: أخذ كل من الهدية، والرشوة حرام مطلقًا، سواء كان الدفع جائزًا أو لا.

أما الثاني فظاهر، وأما الأول: فلأن دفع الظلم عن المسلمين واجب عليه بأصل الشرع، وما كان كذلك لا يجوز أخذ العوض عليه.

* قوله: (مطلقًا) أي: سواء كانت مما فتح عنوة: أو جلا عنها أهلها، أو غير ذلك، وإنما كان أحمد يؤدي الخراج عن داره؛ لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها، هكذا في حاشية شيخنا (٢)، وفي شرحه (٣): "وأداء أحمد الخراج (٤)

---

(١) في "ب": "ذلك".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٨/ أ).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٢٠).
(٤) سقط من: "أ".