للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبانت أعلا أو جعدة (١) أو حائلًا: فلا خيار.

الثالث: شرط بائع نفعًا غير وطء ودواعيه، معلومًا في مبيع، كسُكنى الدار شهرًا، وحُملان البعير إلى معين.

ــ

لما في الفروع (٢)، حاشية (٣)، وظاهر ما في الحاشية أن الصحيح من المذهب خلاف ما هو ظاهر الفروع (٤).

* قوله: (فبانت أعلا) يؤخذ من صنيع الشارح (٥) أنه لو أخر قوله: "فبانت أعلا" عن قوله: "حائلًا" لكان أولى؛ لأن كونها جعدة أعلى من كونها سبطة، وكذا (كونها حائلًا أعلى من كونها حاملًا) (٦)، فراجع كلامه وتدبره!.

* قوله: (وحملان البعير) لحديث جابر (٧)، وهي قضية عين، فليس البعير


(١) الجعدة: التي في شعرها تقبض والتواء. المطلع ص (٢٣٦).
(٢) الفروع (٤/ ٥٧).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢٦/ ب).
(٤) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين في "أ" و"ب": "كونها حاملًا أعلى من كونها حائلًا"، والمثبت هو الموافق لما في شرح المصنف (٥/ ٧٨).
وشرح الشيخ منصور (٢/ ١٦١)، وكشاف القناع (٣/ ١٩٠)؛ لأن الحمل عيب في الإماء.
(٧) ولفظه: أنه كان على جمل له قد أعيى، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا لي، وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأوقية، واشترطت حُملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: "أتُراني مَاكَسْتُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك".
أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى =

<<  <  ج: ص:  >  >>