كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب الشروط في البيع - ١ - فصل - ج: 2 - ص: 605

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

ــ

قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (١) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (٢).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (٣): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (٤) وقت (٥) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع

---

(١) سقط من: "ب".
(٢) شرح منصور (٢/ ١٦٥).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٩٢).
(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د.
(٥) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٥٣)، شرح منصور (٢/ ١٦٥).