كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب الخيار - ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 651

وإن كان دون مسافة قصر حُجر على مشترٍ في ماله كله حتى يسلمه.

وإن غيَّبه ببعيد أو كان به، أو ظهر عسره، فلبائع الفسخ، كمفلس، وكذا مؤجِّر بنقد حالٍّ، وإن أحضر بعض الثمن أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.

ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قَبْضَ معين -زمن خيار شرط- بغير إذن صريح ممن الخيار له.

* * *

ــ

العقدان؛ لأنهما لا يتنافيان.

* قوله: (وإن كان دون مسافة قصر. . . إلخ) علم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، [فتنبَّه لما بعدها!.

* قوله: (وإن أحضر بعضه) هذا مبني على أدن للبائع حبس المبيع على ثمنه] (١)، والمذهب خلافه (٢).

* قوله: (خيار شرط) وهل خيار المجلس كذلك أو يفرق؟، وبالأول صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (٣)، تبعًا له (٤).

---

(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) انظر: الفروع (٤/ ١٣١)، الإنصاف (١١/ ٤٩١)، تصحيح الفروع (٤/ ١٣١).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٤١).
(٤) الإقناع (٢/ ٢٣٤).