كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣ - باب الربا والصرف - ١ - فصل - ج: 3 - ص: 15

[أو كان أمانة] (١).

من وكَّل غريمه في بيع يسلعته وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنسى ما عليه لم يصح أخذه.

ومن عليه دينار، فبعث إلى غريمه دينارًا وتتمته دراهم، أو أرسل إلى من له عليه دراهم، فقال للرسول: "خذ حقك منه دنانير". . . . . .

ــ

إلى كونه بيع دين بعين.

* قوله: (أو كان أمانة)؛ أيْ: والآخر مستقر في الذمة، وأن يكون ذلك بسعره (٢) في (٣) يوم المصارفة -على ما يأتي (٤) آخر الباب-.

* قوله: (لم يصح أخذه)؛ لأنه أذن له في أخذ الدين، لا في الاعتياض، وانظر لم لا يكون الإذن في القبض إذنًا فيه وفي ضمنه إذنٌ في الاعتياض، تدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أخْذُه)؛ يعني: ناقصًا في الوزن.

* قوله: (إلى غريمه) صاحب الدينار.

* قوله: (أو أرسل)؛ أيْ: أو أرسل من عليه دنانير للرسول الذي أرسله إلى من له عليه دراهم، وقال ذلك المرسل في حال إرساله: إذا وصلت (٥) إلى من أرْسِلُكَ إليه، فخذ منه قدر حقك دنانير صحاحًا نظير مالك، فقال المرسل إليه للرسول: خذ مني دراهم صحاحًا في نظير ما لك من الدنانير، لم يجُز؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف.

---

(١) ما بين المعكوفتَين زيادة من: "م"، وليست في الأصل.
(٢) في "ب": "بعشرة".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) ص (٢٦).
(٥) في "ج" و"د": "أوصلت".