كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٧ - باب الرهن - ٤ - فصل - ج: 3 - ص: 88

ويزول بردِّه، لا من سفر ممن بيده، ولا بزوال تعدِّيه.

وإن حدث له فسق أو نحوه، أو تعادى مع أحدهما، أو مات أو مرتهن -ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصِيٍّ- جعله حاكم بيد أمين، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع -وعُين نقد- تعيَّن، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب. . . . . .

ــ

* قوله: (بردِّه)؛ أيْ: الرهن] (١).

* قوله: (لا من سفر)؛ أيْ: لا يزول الضمان بردِّه من سفر غير مأذون فيه، فلو تلف بعد رجوعه من السفر المتعدي به كان ضمانه باقيًا ويطلب الفرق؟.

وفرق شيخنا في شرح الإقناع (٢): "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده، بخلاف الغصب فإن غصبه قد زال بردِّه إلى العدل".

* قوله: (بزوال تعدِّيه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.

* قوله: (ولم يرض راهن)؛ أيْ: للمذكورَين من العدل، والمرتهن، ويقال مثله في وصي، فلو أخره عنه لكان أولى.

* قوله: (أو راهن) عمومه يشمل من كان مستعيرًا أو مستأجرًا للعين المرهونة، مع أن الظاهر أنه لا يصح الإذن منه في هذه الحالة؛ لأنه لا يصح البيع منه، فلا يصح الإذن فيه.

---

(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) كشاف القناع (٣/ ٣٤٩).