كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٠ - كتاب الحجر - ج: 3 - ص: 161

ويُعتبر فيها أن تَخْبُرَ باطن حاله، ولا يحلف معها، أو يدعي تلفًا ونحوه، ويُقيم بيِّنة به، ويحلف معها -ويكفي في الحالتين أن تشهد بالتلف أو الإعسار-. . . . . .

ــ

الشرح (١): "بما ادعاه من العسرة".

* قوله: (باطن حاله)؛ لأن هذا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له.

فإن قيل: هذه شهادة على نفي فلم تسمع كالشهادة على أنه لا دين له؛ فالجواب: أن الشهادة على النفي لا تردُّ مطلقًا، فإنه لو شهدت بينة أن هذا وارث هذا الميت، لا وراث له سواه قبلت؛ ولأن هذه وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر، وتقف عليها المشاهدة (٢)، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يقف عليه ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى معرفته بخلاف مسألتنا، شرح (٣).

* قوله: (ونحوه) كنفاذ ماله في النفقة أو غيرها.

* قوله: (ويحلف معها)؛ أيْ: أنه لا مال له غير التالف، فاليمين على غير ما شهدت به البينة، فحصل الفرق بين دعوى الاعسار ودعوى التلف، من طلب اليمين مع بينة الثاني دون الأول، فتأمل.

* قوله: (أن تشهد بالتلف أو الإعسار)؛ يعني: لا بهما معًا -خلافًا للرعاية (٤) في مسألة التلف- فإن فيها: "أن تشهد بالتلف والإعسار معًا".

---

(١) شرح المصنف (٤/ ٤٩٧).
(٢) في "أ": "الشهادة".
(٣) شرح المصنف (٤/ ٤٩٧).
(٤) الرعاية الكبرى (ق ١١٢/ ب).