كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٠ - كتاب الحجر - ١ - باب الوكالة - ج: 3 - ص: 203

لم يقدح، وإن أبى قبولَها فكعزله نفسَه.

ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى ونحوه عالمًا فيما يحتاج لرؤية.

ومثله تَوَكُّل، فلا يصح أن يُوجب نكاحًا من لا يصح منه لمولِّيته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه، سوى نكاح أخته ونحوها لأجنبي، وحُرٍّ واجدِ الطَّول نكاح أمة لمن تباح له، وغني في قبض زكاة لفقير، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة.

ــ

[أو قاله] (١) أنه ينعزل ولو بعد حكم الحاكم، وهو كذلك؛ لأن الشهادة قد تمَّت به كما تمَّت بالتوكيل، ولا يكون ذلك من شاهدَي التوكيل رجوعًا لإمكان الجمع بين الشهادتَين، إذ العزل المشهود به ثانيًا يستدعي سبق توكيل، ومنه تعلم أن "غير" في كلام المص المراد به واحد، ولا يصح حمله على الأعم من الواحد والمتعدد لما علمت، فتدبر!.

* قوله: (لم يقدح)؛ أيْ: لم يضرَّ ذلك في الحكم.

* قوله: (قبولها)؛ أيْ: الوكالة.

* قوله: (ونحوه) كالغائب عن البلد.

* قوله: (سوى نكاح أخته ونحوها. . . إلخ) ومثله قبول نكاح امرأة ممن تحته نهاية عدده، وامرأة لا يصح الجمع بينها وبين زوجته، كأختها.

* قوله: (وحرٍّ واجدِ الطَّوْلِ)؛ أيْ: وغير خائف العنَت.

* قوله: (وغني. . . إلخ) ومثله هاشمي.

---

(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".