كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب الوكالة - ٣ - فصل - ج: 3 - ص: 217

ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكِّل.

ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكِّله إلا إن أذن، فيصح تَولي طرفَي عقد فيهما، كأب الصغير، وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه، ومثله نكاح ودعوى.

وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه، وكذا حاكم وأمينه، ووصي وناظر وقف، ومضارِب. . . . . .

ــ

تقدم (١) في الرهن-.

* قوله: (ويختص. . . إلخ)؛ أيْ: الوكيل.

* قوله: (لم يحضره موكِّل)؛ أيْ: لم يحضر به، فالضمير للمجلس على أنه من الحذف والإيصال، أو هو من قبيل: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥]؛ أيْ: عود الضمير على المضاف إليه.

* قوله: (ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ أيْ: لا للأعيان ولا للمنافع، فيدخل الإجارة.

* قوله: (وولده)؛ أيْ: وإن نزل.

* قوله: (ووالده)؛ أيْ: وإن علا.

* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.

* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي

---

(١) ص (٨٩) في قوله: "وإن استحق رهن بيع رجع مشترٍ أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع".