كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب الإجارة - ٩ - فصل - ج: 3 - ص: 311

وعليه الأجرة، وإن تعذر زرع لغرق، أو قلَّ الماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به الزرع فله الخيار.

وإن استأجرها سنة فزرعها، فلم تنبت إلا في السنة الثانية، فعليه الأجرة مدة احتباسها، وليس لربها قلعه قبل إدراكه.

ــ

* قوله: (أو عابت) ظاهر هذا أن "عاب" يستعمل بمعنى تعيَّب.

ثم رأيت في مختصر الصحاح (١) ما نصه: "وعاب المتاعُ وبابه بَاعَ، وعَيْبةً وعابًا أيضًا صار ذا عيب، وعَابَه غيرُه تتَعدى وَيلزَم، فهو مَعِيبٌ ومَعْيُوبٌ أيضًا على الأصل" انتهى المراد منه.

* قوله: (بغرق يعيب به الزرع)؛ أيْ: يهلك بعضه، وأما إذا كانت غارقة بالماء ولا يمكن زرعها قبل انحساره -وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر- فإنه لا تصح إجارتها لا في الحال ولا في المآل، أما الحال فللتعذر بالفعل، وأما المآل فإنا لسنا على يقين من انحساره وإمكان زرعها؛ ولأنه قد لا يزول، هذا حاصل ما في الشرحَين (٢)، فتدبر!.

* قوله: (فعليه الأجرة مدة احتباسها) لكن في السنة الأولى المسمى، وفي الباقي أجرة المثل، خلافًا لما يوهمه ظاهر المتن، ولعل هذا ما لم يكن من عادتها ذلك ويعلمه المؤجر وكتمه عن المستأجر قياسًا على ما ذكروه في كتم البائع العيب عن المشتري أو تدليسه عليه (٣).

* قوله: (قبل إدراكه)؛ أيْ: أوان حصاده.

---

(١) مختار الصحاح ص (٤٦٤) مادة (عيب).
(٢) شرح المصنف (٥/ ١١٧)، شرح منصور (٢/ ٣٧٤).
(٣) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٨ - ٢٩).