كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - كتاب الطهارة - ١ - باب المياه - ج: 1 - ص: 37

أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلَم، وإن أخبره عدْل وعُيِّن السبب قبل.

وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به (١)، ولا مباح طهور بيقين لم يُتَحرَّ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما)؛ أيْ: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرًا يسيرًا، أو عن مجاورة.

* قوله: (وإن أخبره عدل)؛ أيْ: ظاهرًا [ولو مستورًا أو أعمى] (٢)، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح (٣)، تبعًا للأصحاب (٤).

وقد يقال "أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرًا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.

* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوًا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يُتحَرَّ أيضًا.

* قوله: (لم يُتَحَرَّ)؛ أيْ: ولم يستعمل واحدًا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلَّاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية (٥).

---

(١) سقط من: "م".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) شرح المصنف (١/ ١٨٨).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٩١)، الإنصاف (١/ ١٢٦)، المبدع (١/ ٦١).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٨/ أ).