كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٤ - كتاب الوقف - ٣ - فصل - ج: 3 - ص: 486

وفي قسمته، وتقديم بعض أهله كـ: "على زيد وعمرو وبكر" -ويُبدأ بالدفع إلى زيد-، أو "على طائفة كذا"، ويُبدأ الأصلح ونحوه، وتأخيرٍ، عكسه، وترتيبٍ؛ كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر، فـ: "التقديم" بقاء الاستحقاق للمؤَخَّر، على صفة: أنه له ما فضل وإلا سقط، و"الترتيب": عدمه مع وجود المقدَّم.

وفي إخراج من شاء من أهل الوقف أو بصفة، وإدخال من شاء منهم، أو بصفة، لا إدخال من شاء من غيرهم، كشرطه تغيير شرط، وفي ناظره، وإنفاق عليه، وسائر أحواله كـ: "أن لا ينزل فيه فاسق، ولا شرير. . . . .

ــ

فإن قصد بذلك منفعة الوقف، وبه أفتى ابن رزين من أصحابنا (١)، ونقل عن أصحاب الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- نحو ذلك (٢) -واللَّه أعلم- كذا بهامش المستوعب، فليحرر! (٣).

* قوله: (وفي قسمته)؛ أيْ: من كونه متفاضلًا أو غير متفاضل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيَين، أو بالسوية.

* قوله: (وغيره)؛ أيْ: نظر غيره لحاكم.

---

(١) انظر: الإنصاف (١٦/ ٤٤٠ - ٤٤١)، كشاف القناع (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٢) انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٣).
(٣) قال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٢٩٨): "ويتجه إن لم يحتج"، قال الرحيباني في شرحه (٤/ ٣١٥): "ويتجه أنه يجب العمل بالشرط (إن لم يحتج) إلى زيادة على القدر المشروط، أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك جاز".