كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٥ - كتاب الوصية - ٢ - فصل - ج: 3 - ص: 556

ومن مات منهما قبل مُوْصٍ، أو رَدَّ بعد موته، كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم.

وإن باعه أو وهبه أو رهنه، أو أوجبه في بيع أو هبة -ولم يَقْبل فيهما- أو عرَضه لهما، أو وصَّى ببيعه أو عتقِه (١)، أو حرَّمه عليه، أو كاتبه، أو دبَّره، أو خلطه بما لا يتميز ولو صُبرة بغيرها، أو أزال اسمه، فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتًا. . . . . .

ــ

ووجهه أن حق المقرِّ له يثبت بمجرد الإقرار، فيكون إقراره بها لثانٍ بعد ذلك إقرارًا (٢) لغيره بمال الغير، بخلاف الوصية فإنه لا يثبت ملك الموصى (٣) له إلا بالقبول بعد الموت، ولم يوجدا بعد، فتدبر!.

* قوله: (للآخر) لعل قوله: "للآخر" قائم مقام قوله: "لرفيقه"، فتكون جملة الخبر قد اشتملت على ضمير يربطها بالمبتدأ تقديرًا (٤)، فتدبر!.

* قوله: (أوجبه)؛ أيْ: أتى بالإيجاب في البيع أو الهبة، وفي كلامه ترتيب على جهة التدلي؛ لأنه قدم البيع والهبة التامَّي العقد، ثم ثنَّى بما فيه إيجابهما دون قبول، ثم ثَلَّثَ بما ليس فيه إيجاب ولا قبول، بل مجرد تعريض للبيع أو الهبة من غير وقوع أصلًا.

* قوله: (أو عرضه لهما)؛ أيْ: للبيع والهبة.

---

(١) في "م" زيادة: "أو هبته".
(٢) في"ج" و"د": "إقرار".
(٣) في "ج" و"د": "لموصى".
(٤) سقط من: "ج" و"د".