كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب ركني النكاح وشروطه - ٤ - فصل - ج: 4 - ص: 300

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (١).

وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (٢)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (٣).

ــ

من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (٤) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.

* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (٥)، وصاحب الإنصاف (٦)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.

---

(١) وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع.
(٢) وفي رواية: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفَين.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
(٣) وفي رواية: لا يجوز.
المحرر (٢/ ١٨).
وانظر: الإنصاف (٨/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
(٤) في "ب": "الكفالة".
(٥) الإقناع (٧/ ٢٤١٧) مع كشاف القناع.
(٦) الإنصاف (٨/ ٩٦) وقال عن القول بجواز تولي الولي طرفَي العقد: (وهذا المذهب).