كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب صريح الطلاق وكنايته - ٢ - فصل - ج: 5 - ص: 99

كـ: "بعتُها" (١)، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما (٢).

وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال. . . . . .

ــ

من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها (٣)، [تدبر!] (٤).

* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو (٥)، ولو نوى [به] (٦) الطلاق (٧).

* قوله: (أو أمر) (٨)؛ أيْ: في أمرك بيدك (٩).

* وقوله: (أو خيار) في: اختاري (١٠) نفسك (١١)، وكان (١٢) الظاهر اختيار.

---

(١) وفي الترغيب: (كون البيع كناية كالهبة وجهان).
الفروع (٥/ ٣٠٤)، والمبدع (٧/ ٢٩٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٦).
(٢) وعنه: لا تعتبر نية في الهبة. الفروع (٥/ ٣٠٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣١٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٦).
(٣) حيث قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (٤/ ٤١٠): (وحكم وهبتك لنفسك حكم وهبتك لأهلك على ما تقدم. . .، وزاد أبو محمد وتبعه ابن حمدان إذا وهبها لأجنبي، وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها) نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) في "د": "لغوه".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٧) معونة أولى النهى (٧/ ٥١٣) ونسبه للرعاية.
(٨) في "أ" و"ج" و"د": "وأمر".
(٩) معونة أولى النهى (٧/ ٥١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٥).
(١٠) في "ج" و"د": "اختيار".
(١١) معونة أولى النهى (٧/ ٥١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٥).
(١٢) في "د": "وإن كان".