كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٠ - كتاب الديات - ٣ - فصل - ج: 6 - ص: 119

ولو ماتت حاملٌ أو حملُها من ريحِ طعامٍ، أو نحوِه، ضمن: إن علم ربُّه ذلك عادةً (١).

ــ

في سرقة أو نحوِها مما يوجب القطع؛ كما قيد به شيخُنا في شرحه على الإقناع (٢)، أما إذا أسرف في التأديب المأذون في أصله، أو كان اليقطع لغير مبيح شرعي، فإنه يضمن، حتى مع الإذن؛ لأن المحرمات لا تستباح [بالإذن] (٣) فيها؛ كما صرحوا به. وذكره شيخنا في تعليل المسألة المذكورة أول الفصل (٤).

* قوله: (ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن). ظاهرُ الإطلاق: الضمانُ بمجرد العلم بالتضرر، ولو لم تطلب (٥)، وهو يخالف ما سبق في قوله: "لا من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكة، فلم (٦) يفعل"، وقد فرقوا بينها وبين مسألة منع الطعام، أو الشراب؛ حيث قالوا فيها (٧) بالضمان، بالطلب وعدمه (٨)، وأن عدم الضمان في الثانية لعدم الطلب. وقد يفرق بينهما؛ بأن مَنْ أمكنه الإنجاءُ ولم يفعله، لم يحصل منه فعلٌ يوجب الضمان (٩)؛ بخلاف

---

(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣)، وفي الفروع (٦/ ١٣)، والمبدع (٨/ ٣٤٢): احتمالان في الضمان وعدمه.
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣).
(٥) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٧.
(٦) في "ج" و"د": "هلكت".
(٧) في "ب": "فيهما".
(٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٣٩)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢).
(٩) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٤٠)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، =