للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أكثرَ إلى نصفه (١).

ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه (٢).

وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .

ــ

فيبقى (٣) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] (٤) الشرح (٥).

* [قوله] (٦): (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (٧) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (٨) معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] (٩) ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح (١٠).


(١) ويحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف. المبدع (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، وجعلاها احتمالين، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٩).
(٢) ولم يزل ملكه عنه. المقنع (٥/ ٥٢٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨ - ٢٩٢٨).
(٣) في "أ": "فبقي".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والإنصاف (١٠/ ٦٠)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٩).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) في "ج" و"د": "نقصته".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "قطعها".
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠) بتصرف قليل، كما ذكر الفتوحي أكثره =

<<  <  ج: ص:  >  >>